اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الحكم الصادر على مواطنة سعودية يوم 27 سبتمبر/أيلول بجلدها 10 جلدت من قبل محكمة في جدة بسبب قيادتها لسيارة، دليلاً على حجم التمييز ضد المرأة في المملكة العربية السعودية.
وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية إن "الجلد عقوبة قاسية في جميع الظروف.. لكن ما لا يمكن للمرء ان يصدقه أن تفرض السلطات السعودية تلك العقوبة على امرأة لا لشيء فيما يبدو سوى لأنها تقود السيارة"، مضيفا أن "السماح متأخراً للنساء بالتصويت في الانتخابات البلدية خطوة جيدة، لكن إذا كانت المرأة لا تزال تواجه الجلد لمجرد محاولة ممارسة حقها في حرية التنقل فإن هذه الاصلاحات تعتبر قليلة جداً وتحتاج السعودية إلى أن تذهب أبعد من ذلك بكثير، لأن النظام برمته من تبعية المرأة للرجل يحتاج إلى تفكيك".
وفي مايو/آيار الماضي طالبت بعض النساء في السعودية بالحق في قيادة السيارة. وأصدرت حملة لهذا الغرض دعوات عبر مواقع الاعلام الاجتماعي على الانترنت مثل تويتر وفيسبوك إلى تحدي الحظر.
وبثت بعض النساء رسائل في موقع تويتر بأنهن نجحن في محاولاتهن لقيادة السيارة في شوارع جدة والرياض والخبر بينما قالت اخريات ان الشرطة اوقفتهن ثم تركتهن في وقت لاحق بعد ان وقعن تعهدا بعدم قيادة السيارة مرة اخرى.
وفي 22 مايو/آيار القي القبض على منال الشريف التي بثت تسجيلا مصورا في موقع يوتيوب ظهرت فيه وهي تقود السيادة في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية في السعودية. واطلق سراحها في وقت لاحق لكن قضيتها شكلت رادعا لكثير من النساء.
وقالت نائلة عطار وهي ناشطة وأحدى النساء اللاتي نظمن حملة "بلدي"، التي تدعو لحصول النساء على حق في التصويت "أنا قلقة ومنزعجة جدا... أعتقد ان هذه رسالة تهدف إلى ابلاغ النساء بأنهن لن يحصلن على جميع مطالبهن"، مضيفة "اننا نعكف الان على كتابة التماس لرفعه إلى الملك... نطلب منه وقف أمر الجلد".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق